رئیس قوه قضائیه گفت: همکاران قضایی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک ماه کیفرخواست از عناصر اغتشاشات و قضایای بسیاری را صادر کنند و به دادگاه ارسال کنند. این پرونده در زمان تعیین شده است و به برخی از آنها نیز شروع می‌شود.
به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲ آبان) طی سخنانی در شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به توطئه‌های طراحی شده از طرف دشمنان ایران اسلامی جهت ضربه زدن به امنیت کشور در قضایای اخیر، اظهار داشت: مردم متدین و با بصیرت ایران اسلامی یک بار دیگر دشمن را در رسیدن به هدفش که همان نام کشور بود، ناکام گذاشتند. این ناکامی دشمن برای او گران تمام شد. در این قضایا دشمن تمام قد آمده بود که امنیت کشور و مردم ما را برهم بزند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به عوامل شکست و هزیمت دشمن در اجرا و پیشبرد پروژه تهدید امنیت ایران اسلامی در اتفاقات اخیر، گفت: مردم بصیر و هوشیار و ولایتمدار ایران به سرعت به پشت پرده حوادث و قضایای بعدی می روند و متوجه می شوند که برخی از مسائل را می بینند. مطرح شده صرفاً بهانه است و هدف دشمن و عوامل او مقوله و موضوع دیگری است؛ اما به هیچ وجه با دشمن همراهی نکردند. همچنین مسئول و متولیان انتظامی، امنیتی و قضایی نیز در این قضایا به وظایف خود عمل می کنند.
رئیس دستگاه قضاوت بیان کرد: در این میان مهم‌تر، هدایت‌های مقام معظم رهبری بود که نقشه‌های دشمنان را به درستی برای مردم تفهیم کردند و تبیین کردند و با کلام نافذ و نافع خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی گرداندند.
رئیس عدلیه با اشاره به احمقانه و جاهلانه‌ای که دشمنان و عوامل آنها را در قضاوت و اغتشاشات انجام دادند، گفت: حماقت‌ها و سبک مغزی‌های دشمنان و عوامل آنها و انجام شبیه‌ترین آتش زدن قرآن و پرچم ایران و برداشتن حجاب از سر زن هموطن با آنها. زور و بیان الفاظ و عبارات رکیک و زشت از جمله مواردی بود که باعث شد مردم فهیم و بصیر ایران به سرعت به این قضایا پی ببرند و متوجه شوند که عواملی در این اتفاقات دوستدار و حامی زنان و مردان ایرانی نژاد و مفهوم هستند. مقوله حقوق بشر هم بیگانه اند.
قاضی‌ها در ادامه‌ی قضاوت‌های غیرمجاز که در مراجعین و مراکز مختلف برای قضاوت‌های اخیر علی‌رغم حجم بالای کار روزمره، تلاش شبانه‌روزی مصروف، تقدیر به عمل آورد و بیان کرد: در قضایای دائمی، افراد و عناصر کم گناه و نادم و نادم و کم گناه را انجام دادند. پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد می شوند. همچنین با وصف اینکه الزامات قانونی برای مقامات قضایی از حیث تصمیم‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و رسیدگی به دادگاه وجود دارد، دادگاه ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش می‌کند تا در کمتر از یک ماه از کیفرخواست بسیار باشد. از عناصر اغتشاشات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند. این پرونده در مورد تعیین وقت تعیین شده است و به برخی از آنها نیز شروع می‌شود. در هفته جاری نیز در محاکم تهران و برخی استان‌ها نیز به پرونده برخی از عوامل دیگر از اغتشاشات بعدی شروع می‌شوند.
قوه قضاییه تاکید کرد: محاکمه کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شدند و با عوامل ضدانقلاب و بیگانگان مرتبط بودند، با دقت و طبق قانون انجام دادند و این افراد وفقط خواهند شد و این قانون بازدارنده خواهد شد. .
محسنی اجه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به جلسه‌ای به‌طور مرتب با جمعی از متخصصین و نخبگان رشته‌های مختلف علمی، دانشگاهی، و صنعتی، به یکی از موارد اقتصادی در جلسه مزبور ناظر بر ضرورت جذب و بکارگیری افراد متخصص برای سمت‌ها و مناصب تخصصی اشاره می‌کند. کرد و اظهار داشت: باید امور و مدیریتها را به متخصصین واجدشرایط سپرد؛ برخی از کارها و مدیریتها را به افراد غیرمتخصصی که می‌شود مشاهده کنید. حتماً در این صورت کار به درستی پیش نمی‌رود. تخصص‌گرایی و بکارگیری و گماردن افراد متخصص در سمت‌ها و پست‌ها امری ضروری و ضروری است و این مهم نیز باید بیش از پیش در دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
عدلیه در ادامه با اشاره به حضور خود در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای دومین بار طی یک سال گذشته، ضمن تقدیر از خدمات و زحمات حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم رئیس دیوان و معاونان وی و قضات شریف این مرجع عالی قضایی، بیان داشت. : ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشور رو به افزایش است؛ برای این موضوع باید چارهجویی شود یکی از تدبیر و علاج‌ها در این مورد توجه هر چه بیشتر و اهتمام تام محاکم و دادگاه‌های بدوی در صدور آراء و احکام متقن و محکم است. بدون تردید اتقان هر چه بیشتر آراء و احکام دادگاه‌های بدوی هم برای مردم سودمند و نافع است و باعث می‌شود که تقلیل پرونده‌ها به دیوان عالی را ورودی می‌آورد.
وی افزود: در خود کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان عالی کشوری انجام شده و از حیث نیاز به قانون پیشنهاداتی از سوی دیوان عالی صادر شده است که این پیشنهادات به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده است.
رئیس قوه قضائیه در ادمه با تبیین و تشریح مواد 474 و 477 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر درخواست عاده دادرسی و مشخصاً بند چ ماده 474 ناظر بر درخواست عاده دادرسی در مورد مواردی که «عمل ارتکابی جرم نیست و یا مورد مجازات حکم قرار می گیرد. بیش از مجازات قانونی باشد»، گفت: در زمینه ماده ۴۷۴ و مشخصاً بند «چ» آن باید با بررسی و هم‌اندیشی مراجع و مقامات ذیربط قضایی، به نقطه نظر واحدی نائل آییم.
دستگاه رئیس قضائی با اشاره به وظایف و مسئولیتهای مهم و خطیر دیوان عالی کشور از جمله نظارت بر اجرای قوانین صحیح در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی، به کمیسیون گزارش و انتقال قضات دستور داد در قضاوت برای دیوان عالی کشور نهایت شایسته‌گزینی کنند.
قاضی‌القضات همچنین به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه نیز دستور داد تا نسبت به ارائه آموزش‌های لازم و مقتضی به قضات در هر چه متقن‌تر آراء و احکام آنها، اهتمام لازم را داشته باشند.
رئیس عدلیه در همین راستا گفت: در قبال قاضی‌ای که صدور احکام ضعیف و خلاف بیّن شرع از جانب او زیاد است و آرای صادره از ناحیه او به کرّات خارج می‌شود و ترتیبات آموزشی نیز در قبال او منشأ اثر نیازی به انجام اجرای مدیریت نیست. بر همین اساس دادسرای مدیریت قضات موارد ناظر بر تجویز اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ پیرامون احکام صادره از قضات را محاسبه و میزان کند.
محسنی اژه‌های در ادامه با اشاره به اهتمام و برنامه دستگاه قضایی در نخبه‌گزینی و کادرسازی و جذب نیرو‌های شایسته، به معاون منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد تا در صورت تسریع در روند گزینش نیروی انسانی دستگاه قضائی از قاضی و کارمند، تشخیص مقتضی و کارمند. راهبردی را کند و با توجه به ترتیباتی، روند گزینش در عدلیه را کوتاه گرداند.
قوه قضاییه در همین راستا از نیروها و شایسته اشاره می کند که دستگاه قضایی آن را طی یک برنامه مدوّن، برای تصمیم گیری مناصب قضایی گزینش کرده و باید برای جذب و بکارگیری آن ها بکار بسته باشد. وی در این رابطه به معاون اول قوه قضاییه و معاون منابع انسانی حکم قضایی دستور داد تا در فرآیند آموزش دهی و جذب و صدور این نخبگان گزینش شده تسریع داشته باشند. با بیان اینکه فرآیند گزینش و جذب نیرو های کوتاه استفاده از یک سال و نیم زمان ببرد، امر مطلوبی نیست و باید این روند و تسریع شود. آیا یک سال و نیم معطل می‌ماند که آیا در دستگاه قضایی استفاده می‌شود یا خیر؟
